برچسب: دولت

?به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تسهیلات 18گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی مشخص شد.
?مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای اعلام کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
? تسهیلات 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است :
1- ترخیص کالا خارج از سطح3 (مسیر قرمز)
2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی
3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات
6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد)
9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

? علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: پس از حذف ارز دولتی از پروسه واردات تایر، قیمت این کالا در بازار افزایش یافت بنابراین برخی با هدف کسب سود و پر کردن جیب خود، لاستیک‌ها را احتکار کرده و از عرضه آن به بازار خودداری کردند.
? با توجه به شرایط کنونی، حذف ارز دولتی از واردات لاستیک تصمیم عاقلانه ای نیست، زیرا مردم با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، اخذ این گونه تصمیمات می تواند موجب افزایش هزینه‌ی حمل و نقل و در نتیجه گرانی کالاها شود.

?️حیدر مستخدمین‌حسینی: دولت به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات ابتدا باید به شرکت‌هایی ارز تخصیص دهد که اهلیت آنها مشخص شده است. اما متاسفانه امروز شاهدیم برخی از صادرکنندگان به دولت فشار می‌آورند که صادرات با این نرخ برایشان به‌صرفه نیست و به بهانه‌های مختلف بازگشت ارز به کشور را به تعویق می‌‌اندازند.
?️برخی تجار بحث تورم را مطرح می‌کنند که دولت در این زمینه می‌تواند با منابع ریالی خود، صادرکنندگان را نسبت به بازگشت ارز تشویق کند. به عنوان مثال صادرکننده پس از صادرات صد دلار کالا، به منظور بازگشت ارز به ازای هر دلار نرخ نیما را تحویل داده و مابه‌التفاوت آن با بازار آزاد را به عنوان جایزه صادراتی از دولت دریافت کند. این اتفاق در گذشته در برخی از دولت‌ها اجرا شده و موفق هم بوده است.
?️ارز محور کلیدی قیمت همه کالاها در کشور است. برخی از صادرکنندگان به بهانه تحریم و شیوع ویروس کرونا ارز خود را به کشور برنگرداندند که به نظر می‌رسد بخشی از بحران ارزی که در روزهای اخیر به وجود آمده، ناشی از این موضوع است. البته اگر این ارز به کشور بازمی‌گشت همه مشکلات کشور حل نمی‌شد اما شاید دیرتر و خفیف‌تر با مشکلات ارزی موجود مواجه می‌شدیم.
نود اقتصادی

?️حسین سلاح ورزی: الزام بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما که یک بازار واقعی نیست، قیمت‌ها در آن بر اساس مکانیزم بازار تعیین نمی‌شود و معمولاً ۲۵ درصد کمتر از نرخ بازار است، یکی از دلایل کاهش فروش ارز در این سامانه است.
?️تعبیری که آقای رئیس جمهور به کار بردند مبنی بر اینکه مالک ارز حاصل از صادرات خود دولت است، پسندیده و مورد قبول نیست چون در تعارض و مغایرت با حقوق مالکیت افراد است و اساساً می‌تواند پدیده مخربی باشد که در میان مدت و بلند مدت تاثیر نامطلوبی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.
?️همچنین توقع دولت از بخش خصوصی در این موضوع باید متناسب با شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها باشد و باید به همان میزان نیز از بخش خصوصی انتظار داشته باشند.
نود اقتصادی

?️صادرکنندگان موظفند ارز را برگردانند. ما نمی‌گذاریم یک عده سوءاستفاده کنند

رئیس جمهور:
?بانک مرکزی قطعا مشکل ارز را کنترل خواهد کرد
?صادرات ما در خرداد نسبت به چند ماه قبل خیلی بهتر شده و این شرایطی که الان می‌بینیم بخاطر تاثیرات ماه های قبل و تبلیغات دشمن است.
?صادرکنندگان ما باید بدانند، مالک ارز دولت است و موظفند ارز را برگردانند و کسانی که بخواهند تخلف کنند، قوه قضاییه و بانک مرکزی وارد عمل می‌شوند.

? می گویند به میز مذاکره برگردید، اما این آمریکا بود که اتاق مذاکره را به آتش کشید

?نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه‌ها نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است، انگیزه برای ورود ارز به کشور از بین می‌رود.
?به گزارش خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که در مورد بررسی عدم بازگشت 2.75 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بود، گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل و انگیزه عدم ور ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را بررسی کرد.
?نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که تعداد نرخ ارز وجود دارد و فاصله بین نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه برای بازگشت ارز و به کشور از بین می‌رود.
?حسینی اظهار داشت: ارز چهار هزار و 200 تومانی قصه پردردی است و باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
?این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فقط گروه معدودی از صادرکنندگان می‌توانند با وقفه ارز خود را عرضه کنند و آنها احیانا افرادی هستند که به منابع بانکی دسترسی دارند و با اتکا به منابع بانکی و احیانا به عوان بدهکار معوق این کار را انجام می‌دهند.
?وی با انتقاد از اینکه چرا سیستم اطلاعات اقتصادی تکمیل نشده است، گفت: باید پرسید که چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی با بخش صادرات و ثبت سفارش متصل نیست؟ تا کسانی از این وقفه‌ها بهره‌مند نشوند.
?حسینی بیان داشت: پیش از سال 1392 شرط بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیات‌های مالیاتی صادرات وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باد اما در سال 1392 دولت این مصوبه را لغو کرد و امروز پیش از حدود هشت سال به صادرکنندگان فشار می‌آورند که چرا ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانید، در حالی که اگر فردی خود را جای صادرکنندگان بگذارد شاید به این موضوع فکر کند که شاید دوباره این بخشنامه لغو شود.