برچسب: اعتبار

?بانک مرکزی مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
?سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی ١٠ درصد
?سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ١٢ درصد
?سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ١۴ درصد
?سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ١۶ درصد
?سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ١٨ درصد
@navasanchannel

?️سقف های جدید نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد.
?️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 1399.4.24 به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد.
?️علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:
 
* سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد   
 
* سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد    
* سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد     
* سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد
* سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد
@navasanchannel

?نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه‌ها نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است، انگیزه برای ورود ارز به کشور از بین می‌رود.
?به گزارش خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که در مورد بررسی عدم بازگشت 2.75 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بود، گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل و انگیزه عدم ور ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را بررسی کرد.
?نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که تعداد نرخ ارز وجود دارد و فاصله بین نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه برای بازگشت ارز و به کشور از بین می‌رود.
?حسینی اظهار داشت: ارز چهار هزار و 200 تومانی قصه پردردی است و باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
?این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فقط گروه معدودی از صادرکنندگان می‌توانند با وقفه ارز خود را عرضه کنند و آنها احیانا افرادی هستند که به منابع بانکی دسترسی دارند و با اتکا به منابع بانکی و احیانا به عوان بدهکار معوق این کار را انجام می‌دهند.
?وی با انتقاد از اینکه چرا سیستم اطلاعات اقتصادی تکمیل نشده است، گفت: باید پرسید که چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی با بخش صادرات و ثبت سفارش متصل نیست؟ تا کسانی از این وقفه‌ها بهره‌مند نشوند.
?حسینی بیان داشت: پیش از سال 1392 شرط بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیات‌های مالیاتی صادرات وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باد اما در سال 1392 دولت این مصوبه را لغو کرد و امروز پیش از حدود هشت سال به صادرکنندگان فشار می‌آورند که چرا ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانید، در حالی که اگر فردی خود را جای صادرکنندگان بگذارد شاید به این موضوع فکر کند که شاید دوباره این بخشنامه لغو شود.

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.