خبر های کوتاه نوسان

️توقیف ۷ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در امارات به وسیله آمریکا

?️وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این مبلغ از محل توقیف دارایی های حاصل از نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران به دست آمده است .
?️بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این اقدام در پی تحقیقات جنایی درباره فعالیت های پیچیده یک شبکه گسترده صورت گرفته است.
?️بر این اساس، یک شهروند آمریکایی به نام کنث زونگ به همراه سه شهروند ایرانی در فاصله سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ با کلاهبرداری از بانک های کره جنوبی و ارایه اطلاعات نادرست توانستند حدود یک میلیارد دلار از دارایی های ایران را به رغم تحریم های آمریکا به سراسر جهان از جمله آلاسکا منتقل کنند.
?️بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بخشی از این مبلغ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار در سازمان سرمایه گذاری راس الخیمه در امارات عربی متحده سرمایه گذاری شده است.
?️بر این اساس، مبلغ هفت میلیون دلار توقیف شده به وسیله آمریکا، طی توافق مقام های قضایی ایالات متحده و امارات متحده عربی از محل این سرمایه گذاری به دست آمده است.
?️وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود به نام شهروندان ایرانی اشاره نکرده است ولی بر اساس این بیانیه، مقام های قضایی ایالت آلاسکا در سال ۲۰۱۶ علیه آقای زونگ به اتهام پولشویی و نقض تحریم های ایران کیفرخواست صادر کرده اند.
?️آقای زونگ که در کره جنوبی به ۵ سال حبس محکوم شده،‌ هنوز در آمریکا محاکمه نشده است ولی پسرش، میچل زونگ، در سال ۲۰۱۸ به جرم پولشویی حدود یک میلیون دلار از دارایی های حاصل از دور زدن تحریم های ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.
?️دولت آمریکا همچنین ده میلیون دلار از دارایی های خانواده زونگ را ضبط کرده است.
?️وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود از همکاری مقام های قضایی و پلیس امارات متحده عربی، گرجستان و کره جنوبی تشکر کرده است.
@navasanchannel

️مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی: امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار فراهم شد

?️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است. 
?️ مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی با بیان اینکه دو گروه در سایت‌های شرط بندی ذی‌نفع هستند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایت ها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت های کسب و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین‌ها، آنها را اجاره و از طریق همین سایت ها اقدام به شرط‌بندی می کنند. 
?️مهاجر در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت وجه های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود. 
?️این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند. 
?️مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.
?️این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند. 
?️مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند. 
?️وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است. 
?️این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم. 
?️وی خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می کند اقدام می کند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.
@navasanchannel

️ بحرین؛ حکم علیه بانک مرکزی ایران و ۲ بانک ایرانی

?دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.
?در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.
?منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آورده‌اند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهام‌های مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم می‌کند/یورونیوز
@navasanchannel

️انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌ قاچاق ارز و پولشویی / متهمان چگونه ارز را از کشور خارج می‌کردند؟

?️در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت میکردند
?️به گزارش  تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد
?️اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده‌اند.
?️در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
?️‌طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
?️براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
?️‌طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
?️براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
@navasanchannel

️سقف پرداخت نقدی بانک ها به ارباب رجوع به یک سوم کاهش یافت

?️بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه‌ای سقف پرداخت نقدی بانک‌ها را از ۴۵میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان کاهش داد.
@navasanchannel

تصمیم‌های نامناسب تیم اقتصادی دولت، تحریم‌ها، عدم ورود ارز به کشور، کاهش فروش نفت، کاهش سود سپرده‌های بانکی و … باعث افزایش قیمت بازار ارز و سکه و طلا شده است

?پیش از این کارشناسان در خصوص افزایش قیمت ارز هشدار داده بودند؛ دلایل اصلی این نوسانات را هم بازگو و از دولت نیز خواسته بودند تا در تیم اقتصادی و تصمیم‌های آن تجدید نظر کند، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، کنترل و نظارت بر بازار ارز امروز از دست دولت خارج شده است. به عقیده ناظران علاوه بر تصمیم‌های نامناسب تیم اقتصادی دولت، تحریم‌ها، عدم ورود ارز به کشور، کاهش فروش نفت، کاهش سود سپرده‌های بانکی و … باعث افزایش قیمت بازار ارز و سکه و طلا شده است.
?عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی که دیپلماسی اینستاگرامی را از زمان حضور در ساختمان میرداماد در دستور کار خود قرار داده بود، همچنان در این شبکه اجتماعی به ارائه گزارش می‌پردازد، اطمینان می‌دهد و می‌گوید بانک مرکزی و دولت بازار ارز را به حال خود رها نکرده است، هرچند که شواهد و قرائن گویای چیز دیگری است.
?«با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روز‌های آینده بازار ارز به آرام خواهد رسید.» این جمله تاکنون بار‌ها از سوی همتی عنوان شده است، اما قیمت دلار همچنان افزایش و به کانال‌های بالاتر می‌رود. نه از نظارت دولت خبری است و نه از تغییر سیاست‌ها.
?همتی در ادامه می‌نویسد: «این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی‌کند یا اینکه تصور می‌شود برای تامین کسری یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی اساس و یک برداشت و تصور کاملا اشتباه است.» با این حساب باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که علت کاهش نرخ سود بانکی و روانه کردن سپرده‌های مردم به سمت بازار بورس و طلا که منجر به افزایش قیمت آن‌ها می‌شود چیست؟ دولت با چه اهدافی دست به دخالت‌های نادرست در نظام بانکی و پولی کشور می‎زند؟
?معاون سابق سازمان بورس در گفت‌وگوبا رویداد ۲۴ می‌گوید: قیمت ارز تا ۳۰ هزار تومان هم بالا می‌رود و علت آن هم مشخص است. تولید به دلایل مختلف صورت نمی‌گیرد و نقدینگی در کشور بالا است و متاسفانه دلالی و در پی آن پولشویی در کشور ما افزایش پیدا کرده است. کسی تمایل به سرمایه گذاری در تولید ندارد.
@navasanchannel

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

آمریکا علیه دو شهروند و یک شرکت ایرانی اعلام جرم کرد

? آمریکا یک شرکت خدمات مالی و دو نفر از مدیران ارشد آن را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرده است.
?روزنامه وال‌استریت‌ژورنال بر اساس کیفرخواستی که روز دوشنبه در یک دادگاه فدرال در مینه‌سوتا تنظیم شده گزارش داده شرکت Payment۲۴ و دو نفر از مدیران آن به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، پولشویی و جعل هویت متهم شده‌اند.
?طبق این گزارش، یکی از بنیانگذاران و مدیران ارشد این شرکت روز دوشنبه دستگیر و از انگلیس مسترد شده است. اسناد دادگاهی می‌گویند او اتهامات وارد شده علیه خودش را رد کرده است.
?دادستان‌ها ادعا کرده‌اند که این شرکت که ۴۰ کارمند و دفترهایی در ایران داشته بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ به شهروندان ایرانی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک کرده است.

️بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران

?دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود ( چهارشنبه ) درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ ای صادر کرد.
?متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌ عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون ‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.

️ایران در لیست سیاه fatf قرار گرفت

?کارگروه ویژه اقدام مالی (اف ‌ای ‌تی‌ اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند.
?در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌ شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله ‌ای» به کار بگیرند.