برچسب: واردات

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

? معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: تمامی تسهیلاتی که برای واردات واکسن توسط وزارت بهداشت، در نظر گرفته شده برای واردکنندگان «غیر دولتی» نیز در نظر گرفته شده است.
?️این مقام مسئول افزود: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی می‌توانند تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، واکسن های وارداتی مزبور را به نرخ متناسب با ارز آزاد عرضه کنند. تزریق این واکسن برای « هر فرد متقاضی» هم مجاز اعلام شده است.
@navasanchannel

? طی هفته‌های گذشته خطوط سیاست خارجی جدید دولت آمریکا در قبال خاورمیانه مشخص شده است. رئیس جمهور جو بایدن که چندی پیش در وزارت امور خارجه صحبت می‌کرد اظهار داشت که واشنگتن کمک‌های نظامی خود به عربستان سعودی را محدود کرده و به پشتیبانی از حملات ریاض علیه حوثی‌ها پایان می‌دهد.
?️در همین حال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه درخواست دولت ترامپ برای فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران را پس گرفت و در واقع با این اقدام حق ایران در واردات سلاح‌های متعارف را پذیرفت. با این اوصاف کاهش پشتیبانی از سعودی‌ها و هموار کردن راه برای تقویت نظامی ایران اولین گام آمریکای بایدن بود./انتخاب
@navasanchannel

? هر چند التهابات اخیر بازار مرغ، حواشی زیادی را ایجاد کرده اما مسئولان با استدلال تأمین ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، گرانی آن را غیرقابل قبول عنوان می‌کنند.
? به گفته فعالان این صنعت، ارز ترجیحی کماکان برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده می‌شود اما تنها نزدیک به ۶۰ درصد از هزینه‌های مرغ را خوراک تشکیل می‌دهد.
? خروج ویتامینه‌ها و واکسن‌ها از شمول تخصیص ارز ترجیحی و از طرف دیگر افزایش قیمت نیروی کار، تجهیزات، کرایه حمل، کنستانتره، انرژی و جوجه یکروزه هزینه تمام شده را افزایش داده است.
? یکی دیگر از دلایل گرانی مرغ ایرادات موجود در زنجیره تامین و نحوه تخصیص خوراک تامین شده با ارز ترجیحی همچون کیفیت پایین نهاده‌های وارداتی است.
? از یکسو افزایش قیمت نهاده‌ها و از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری دولت و فشار به مرغداران برای فروش مرغ به قیمت مصوب که متناسب با قیمت تمام شده نیست، منجر به عدم صرفه و زیان مرغدار شده است.
? مجموعه این عوامل منجر به تعطیلی و کاهش جوجه‌ریزی برخی مرغداری‌ها و در نتیجه کاهش عرضه و گرانی مرغ در بازار شده است.
?تخصیص ارز ترجیهی که با هدف کنترل قیمت‌ها شکل‌ گرفت نه تنها نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند بلکه خود به تهدیدی برای صنعت مرغداری کشور مبدل شده‌است.
اقتصادآنلاین
@navasanchannel