برچسب: دستورالعمل

?️میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه براساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۸
۲-۱- تا ۱۰ سکه مشمول مالیات نمی‌باشد 
۲-۲- نسبت به مازاد ۱۰ سکه تا ۳۰ که به ازای هر قطعه سکه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
۲-۳- نسبت به مازاد ۳۰ سکه تا ۵۰ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه ۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
۲-۴- نسبت به مازاد ۵۰ قطعه سکه تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
۳- سایر موارد
۳-۱- در خصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.
۳-۲- اشخاصی که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت بیش از (۱۸۵) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر پایان مردادماه ۱۳۹۹ می‌باشند.
@navasanchannel

?مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین: اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، آن صادرات منفعتی برای کشور نخواهد داشت. دستورات اخیر بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات بر کاهش صادرات و خروج صادرکنندگان از گردونه صادرات تأثیرگذار نیست. صادرکنندگان این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهانه برای عدم بازگشت ارز قرار ندهند.
?باید به این نکته توجه کرد که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی توسط شرکت‌های حاکمیتی که دولتی و خصولتی بوده و به بنیادهای مختلف وصل هستند انجام می‌شود، لذا بخش خصوصی فقط ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برعهده دارد که اگر این بخش هم حتی ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کشور بازنگردانده باشد که قطعا این گونه نیست، حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارز توسط بخش خصوصی به کشور بازنگشته که عدم بازگشت این میزان ارز آنچنان نمی‌تواند بر کاهش صادرات غیرنفتی مؤثر باشد.
?اگر صادرات انجام شود و ارز حاصل از آن صرف خرید کالاهای قاچاق و یا خرید خانه در ترکیه، کانادا و اروپا شود بهتر است این صادرات انجام نشود، چون منفعتی برای کشور نخواهد داشت.
@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

?از روزی که دلار آمریکا به ۳۰۰۰ تومان رسید تا امروز که ۱۹۰۰۰ تومان شده، شاید ده ها بار این جمله را شنیده ایم که “قیمت واقعی ارز این نیست وقطعا پایین تر است” یا “بازار حباب دارد و بزودی نرخ ها متعادل می شود” . آقای سیف رییس کل بانک مرکزی ادعا داشت که بهترین ذخایر ارزی را داریم، ادعایی که سالها بعد و لابلای حرفهای آقای روحانی نه تنها تکذیب شد بلکه معلوم شد در بحرانی تر شرایط قرار داشتیم.
?منابع ارزی ما بواسطه کارشکنی های کشورهایی مثل کره و هند مسدود شده اند ، طوریکه آقای همتی گفت در حال پیگیری موضوع کره از مجاری قانونی هستیم.
با این احوال، آیا شرایط آزاد سازی دارایی های ما رو بهبود هستند؟
?از بهمن ماه که زمزمه بسته شدن مرزها بود، برای هر کسی قابل پیش بینی بود روند بازگشت ارز بواسطه صادرات دچار اختلال جدی خواهد شد و سامانه نیم بند نیما عملا با یک چندم ظرفیت می تواند پاسخگو باشد، امکان صدور دستورالعمل جدیدی بود تا مثل گذشته صرافی ها وارد چرخه شوند و ارز غیر از منشا صادراتی نیز بدست وارد کننده برسد.
?در شرایط تحریم، به تعطیلی کشاندن صرافی ها و محدود کردن کل تراکنش ها به تعدادی محدود صرافی، استراتژی غلطی بود که باعث شد کانال ها مالی ایران راحت تر قابل شناسایی شوند و بالطبع تحریم شوند.
?چرا دولت تصمیم سراسر غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی را ادامه داد؟ چرا بجای پذیرفتن و اصلاح یک اشتباه، نرخ جدید نیمایی وارد بازار شد؟ در ادامه نرخ صرافی و بعد نرخ آزاد و حالا هم نرخ توافقی؟ در این آشفته بازار ارزی که از رییس دفتر تا خود رییس جمهور در مورد نرخ ارز صحبت می کنند، چرا بجای این که صادقانه با مردم در مورد افزایش تدریجی نرخ ارز صحبت شود، دایم آدرس غلط داده میشود؟
?آیا بانک مرکزی و دولت نمی دانند افزایش نرخ ارز با سرعت زیاد و همراه با سکوت مسولین و صدا وسیما، بدتر باعث التهاب آفرینی در جامعه می شود؟ آیا نباید رییس بانک مرکزی بجای پست های اینستاگرامی به مردم بصورت عملی نشان دهد که بازار ارز تحت کنترل دولت است؟ آیا غیر از کاهش فاصله نرخ صرافی با نرخ آزاد ( آن هم معمولا با افزایش نرخ) کار موثر و مشهودی برای کاهش نگرانی مردم و فعالین اقتصادی صورت گرفته است؟
?طبق گزارش های داخلی، بیش از ۱۰ هزار شخص و شرکت فعالیت ارزی در داخل و خارج از ایران دارند، آیا نمی شد در شرایط تحریم، بجای نفی و تنبیه ، با قرار دادن مشوق های مالی و غیر مالی، از این پتانسیل بزرگ بهره می برد؟

?جمهوری خواهان کنگره آمریکا مدعی شده‌اند که بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند.
?به گزارش خبرگزای مهر به نقل از نیشن، جمهوری خواهان کنگره آمریکا روز چهارشنبه مدعی شدند که بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند که شامل اقداماتی علیه انصارالله یمن به عنوان یک سازمان تروریستی است.
?این بسته ۱۱۱ صفحه‌ای از سوی کمیته مطالعات جمهوری خواهان در کنگره تهیه و رونمایی شده است.
?این طرح از سوی ۱۳ نماینده جمهوری خواه تهیه شده و هدفش افزایش تحریم‌ها علیه ایران، توقف کمک به لبنان و معرفی «جبران باسیل»، وزیر خارجه سابق لبنان در فهرست افراد تحت تحریم و پایان دادن به معافیت‌های تجاری عراق در خرید و مراودات تجاری با ایران است.
?در این بسته تحریمی نام ایران به عنوان یک چالش عمده در سیاست خارجی آمریکا توصیف و ۲۵ دستورالعمل با هدف مقابله با ایران طراحی و عنوان شده است.
?از جمله این دستورالعمل‌ها، تلاش برای عملی کردن سازوکار ماشه (بازگشت خودکار تحریم‌های قبل از برجام علیه ایران) در برجام، تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل، دستورالعمل به وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا برای قرار دادن نام فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران، «سردار علی حاجی زاده» در فهرست تحریمی و اعمال مجموعه کاملی از تحریم‌ها علیه همه بخش‌های زیرساختی، مالی، پتروشیمی و صنایع خودروسازی ایران است.
?در این بسته تحریمی، همچنین شبکه مبادلات مالی ایران و اروپا موسوم اینستکس، بخش حمل و نقل ایران و بنیادها و نهادهای مرتبط با مقام معظم رهبری نیز هدف تحریم‌های پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
?همچنین تحریم علیه آنچه نیروهای نیابتی ایران در سوریه، عراق نامید شده، بخش دیگری از بسته تحریمی جمهوری خواهان کنگره آمریکا علیه ایران عنوان شده است.
?براساس این گزارش، مسدود کردن بودجه و منابع مالی برخی وزارت‌خانه‌های عراق که با ایران ارتباطات مالی دارند و همچنین کاهش کمک‌های مالی آمریکا به نیروهای مسلح لبنان با هدف فشار بر ایران و تلاش برای خروج کامل ایران از سوریه از دیگر اهداف این بسته پیشنهادی در کنگره آمریکا عنوان شده است.
?این بسته پیشنهادی همچنین شامل جزئیات دیگری است که هنوز به طور کامل اعلام نشده و هنوز برای رای گیری در مجلس نمایندگان به صورت رسمی ارائه نشده است.

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

?رئیس شورای رقابت از ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری ۸ محصول دیگر ایران خودرو خبر داد که بر این اساس، خودروهای پژو پارس اتوماتیک تیوفایو، هایما S۵ و S۷، سورن بنزینی، پژو ۲۰۷ دنده ای و اتوماتیک، دنا و دنا پلاس از ۴ تا ۴۸ درصد و متوسط ۲۳ درصد گران می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد:
?در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف گذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاه ‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ دستورالعمل “انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی” (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد.
?لازم به توضیح است که استفاده از “عملیات بازار باز” و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست ‌گذاری پولی محسوب می‌شوند.
?ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پی‌ گیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) می‌باشد.
?با توجه به هماهنگی‌ های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌ توانند حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام نمایند.
?از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌ گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه ‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی ‌های خود به اوراق مزبور اقدام نمایند.